گروه اقتصادی مشرق- موضوع حذف یارانه برخی اقشار پولدار، مهمترین موضوع صفحات اقتصادی امروز روزنامه‌ها است. برخی روزنامه‌های حامی دولت به تقدیر از این ماجرا پرداخته و آن را نشانه قانونمداری دولت یازدهم دانسته‌اند. با این حال اکثر روزنامه‌ها با توجه به تکذیب رسمی این موضوع از سوی سخنگوی دولت، از وجود تناقضات در این باره انتقاد کرده‌اند. در ادامه، مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها آمده است.


* آرمان

- حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران بر اساس درآمد اشخاص بوده، نه شغل آنها

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» با تقدیر از اقدام دولت در حذف یارانه پردرآمدها گفته است: دولت طبق قانون باید یارانه طبقات بالای جامعه را حذف می‌کرد که این کار را به درستی انجام داده است.

ندیمی با اشاره به اینکه دولت خیلی بی سر و صدا این کار را انجام داده، تاکید می‌کند که این کار را دولت از سال گذشته آغاز کرده است و این فرایند همچنان ادامه دارد. نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در پاسخ به این سؤال که گروه‌های مختلف درآمدی مانند پزشکان و صرافی‌ها چگونه و بر اساس کدام معیار انتخاب شده‌اند بیان می‌کند: «اصلا چیزی به عنوان کل پزشکان یا کل اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها در قانون وجود ندارد و دولت نیز به این شکل عمل نکرده است».

او با بیان اینکه حذف یارانه‌ها بر اساس گروه‌های شغلی مختلف نبوده است به «آرمان» می‌گوید که کار حذف پردرآمدها از لیست یارانه بگیران بر اساس درآمد اشخاص بوده و این کار را بر اساس مقایسه درآمد افراد انجام داده و نه بر اساس شغل آنها. ندیمی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس حساسیتی روی گروه‌ها ندارند و این اشخاص پردرآمد هستند که باید حذف شوند نه اینکه یارانه کل پزشکان قطع شود.

 این عضو کمیسیون اقتصادی اضافه می‌کند که یارانه ایرانیان خارج از کشور در حال حذف است.

- روحانی مجبور به ادامه سفرهای استانی شد

این روزنامه حامی دولت درباره تکرار سفرهای استانی در دولتی ازدهم نوشته است: هرچند سفرهای استانی برای رئیس دولت نهم ریاست دولت بعدی را به ارمغان آورد اما این سفرها تنها نتیجه‌ای یکسویه در برداشت و نتوانست راهکاری ارائه دهد تا با صرف هزینه‌ای کمتر بیشترین مشکلات از پیش پای مردم برداشته شود. 107 سفر استانی در دولت احمدی‌نژاد نه‌تنها کاری از پیش نبرد بلکه با صرف هزینه‌ای هنگفت همراه بوده است...

 با توجه به این مساله که سفرهای استانی مشکلاتی را در پی داشت این سوال پیش می‌آید که چرا حسن روحانی با توجه به آنکه با این مشکلات آشنا بود، سعی در ادامه این سفرها داشت؟!

داریوش قنبری اعتقاد دارد سفرهایی که در دوران احمدی‌نژاد انجام می‌پذیرفت با هیاتی بیش از 200 نفر بود که لازم به ذکر است دولت روحانی این حجم از افراد را با خود به سفر نمی‌برد. مضاف بر آنکه تعداد سفرها نیز قابل مقایسه با سابق نیست و سعی شده است تعداد سفر‌ها کمتر اما کیفیتشان بیشتر باشد و اقداماتی مفید انجام پذیرد.

نکته‌ای که نباید از نظر دور بماند آن است که آنچه در دولت روحانی اتفاق افتاد بیشتر ریشه در گذشته دارد بدین معنا که سفرهای استانی در هشت سال گذشته انتظاری را در میان مردم به وجود آورده که موجب شده این سفرها در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا می‌کند. به‌عبارت دیگر اگر از آنجا که مردم غیرپایتخت‌نشین علاقمند ارتباط مستقیم با مسئولان اجرایی کشورند؛ چنانچه دولت یازدهم این اقدام را انجام نمی‌داد، ممکن بود چنین تصور پیش آید که دولت سابق رابطه‌ای صمیمی‌تر با مردم برقرار می‌کرده است. از این‌رو حسن روحانی مجبور به ادامه سیاست دولت قبل در ادامه سفرهای استانی شد.


* آفتاب یزد

- با حذف یارانه پولدارها، دلواپس‌ها دیگر بهانه‌ای ندارند

با وجود تکذیب حذف یارانه پولدارها از سوی دولت، روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد در سرمقاله‌اش تقدیر از عملکرد دولت در این باره پرداخته و نوشته است: هر چند دولت در مورد آغاز حذف یارانه پردرآمد ها با صراحت اطلاع رسانی ننموده است اما اگر بنا را بر این بگذاریم که این روند آغاز شده است باید اذعان نمود که حذف یارانه پردرآمدها با هر کیفیتی که صورت پذیرد به درخواست نمایندگان مجلس است و طبق نص صریح قانون دولت روحانی موظف بوده این عمل را انجام دهد. پس در حقیقت دولت قانون را اجرا نموده است و نه بیشتر.

از آنجایی که دولت حسن روحانی طبق قانون موظف بود در سال 93 یارانه اقشار پردرآمد جامعه را حذف نماید اما این اقدام را انجام نداد همواره از سوی دلواپسان تحت فشار بود و آنان این موضوع را چماقی بر سر دولت کرده و خواستار اجرای قانون فوق بودند.

دلواپسان در واقع معتقد بودند درحالی که دولت ادعای قانون مداری دارد اما به دلایل و منافع سیاسی تن به اجرای قانون نمی‌دهد و سرباز می زند.اما اکنون ماجرا دیگر متفاوت است .

دولت حسن روحانی نشان داد که به قانون احترام می‌گذارد و دیگر دلواپسان بهانه‌ای حداقل در این باب ندارند.

شجاعت دولت یازدهم در اجرای این قانون حساس و مهم قابل تقدیر است... شجاعت و شهامت دولت زمانی بیشتر به نظر می‌رسد که بدانیم اکنون در سال انتخابات حضور داریم و این موضوع «می‌تواند» بر روی رای حامیان دولت و مصلحان در انتخابات مجلس تاثیرگذار باشد. البته فکر می‌کنم اگر دولت در مورد فواید اقدام خود به درستی اطلاع رسانی نماید و حذف یارانه‌ها با کمترین خطا صورت پذیرد این «می‌تواند» به طور کل خنثی خواهد شد و حتی می‌تواند تبلیغی مفید برای دولت حسن روحانی و حامیان اش باشد.


* اعتماد

- انتقاد از وعده‌های اقتصادی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش نسبت به عدم تحقق وعده‌های اقتصادی دولت، انتقاد کرده و نوشته است: كافي است نگاهي به خبر‌ها در رسانه‌هاي مختلف بيندازيد و مجموعه‌اي از وعده‌هاي اقتصادي راببينيد كه مسوولان اقتصادي آنها را مطرح كرده‌اند، كه البته بعضا طرح آنها قابل تامل است، از كاهش نرخ سود سپرده‌ها تا كاهش نرخ تسهيلات بانك‌ها، تك‌نرخي شدن ارز، رونق در بازار سرمايه، وصول مطالبات معوق بانك‌ها، حذف يارانه اقشار پردرآمد، نظام بخشي به موسسات مالي و اعتباري، جلوگيري از فرار‌هاي مالياتي و ده‌ها وعده ديگر كه هر روز متصديان امور اقتصادي نويد تحقق آن را مي‌دهند ولي مشكل طولاني شدن بحث اين وعده‌هاست كه بعضا يا تحقق نمي‌يابد يا ناگهان از دستور كار خارج مي‌شود و جوي از بلاتكليفي در بين فعالان اقتصادي ايجاد مي‌كند وهمه در انتظارندتا تكليف كار روشن شود و اين يعني بي‌ثباتي كه آفتي براي اصلاح شرايط فعلي اقتصاد كشور است.

نكته قابل تامل ديگر اينكه بعضي از اين وعده‌ها حتي اگر تحقق هم پيدا كند در بهبود اوضاع اقتصادي چندان هم موثر نيست. مثلا متصديان پولي از كاهش سود سپرده‌گذاران انتظار دارند كه قيمت تمام شده پول در بانك‌ها كاهش يابدو منابع آزاد شده صرف اعطاي تسهيلات با نرخ‌هاي كمتر شود.

ولي اين يك توقع است و مادامي كه ساختارهزينه‌هاي عملياتي بانك‌هاي ما مخصوصا بانك‌هاي دولتي كارآمد نيست و براي حجم مطالبات مشكوك‌الوصول و وام‌هاي سوخت شده ذخيره‌گيري كافي نشده، تغيير و كاهش نرخ سود سپرده‌گذاران نمي‌تواند آن طور كه بايد كارساز باشد...

اگر به ساير وعده‌ها هم بپردازيم، آشفتگي در طرح آنها و بعضا عقب كشيدن‌هايي ملاحظه مي‌شود كه تازه‌ترين آن تك‌نرخي كردن ارز است كه اخيرا اعلام شد از دستور كار خارج شده است و جالب آنكه در تك‌نرخي كردن ارز تنها موردي كه بحث نشد ضرورت افزايش ارزش پول ملي بود.

مصاديق زياد است ولي وعده‌ها كنار هم كه گذاشته مي‌شوند جز بلاتكليفي اقتصادي پيامي نمي‌دهد. چرا بعضي متصديان اقتصادي قبل از هر كار كارشناسي افكار خود را با صداي بلند در رسانه‌ها مطرح مي‌كنند و چرا براي تحقق وعده‌هاي خود زمان نمي‌گذارند. سخن آخر آنكه اين وعده‌ها آيا در چارچوب سياست خروج از ركود است يا تورم يا هردو؟

- یارانه پزشکان واریز شده است

اعتماد درباره خبر حذف یارانه برخی اقشار هم نوشته است:  بررسي‌هاي خبرنگار «اعتماد» نشان داد با وجود خبرهاي ضد و نقيضي كه در اين حوزه منتشر مي‌شود، يارانه بسياري از افرادي كه در گروه‌هاي اعلام شده هستند، براي فروردين ماه واريز شده است. 

يكي از پزشكاني كه در يك بيمارستان دولتي مشغول به كار بود در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» درباره اينكه آيا يارانه پرداختي شما قطع شده يا خير، گفت: يارانه فروردين ماه براي من واريز شده است مگر اينكه بخواهند براي اديبهشت ماه اين يارانه را قطع كنند.  وي همچنين از همكارش نيز كسب اطلاع كرد و گفت: همكارم نيز يارانه دريافت كرده است و فكر نمي‌كنم در بيمارستان ما چنين اتفاقي رخ داده باشد چرا كه اگر كسي يارانه‌اش قطع مي‌شد تا به حال همه ما متوجه شده بوديم.

 او گفت: ما از منابع خبري متوجه اين موضوع شديم و اتفاقا بسياري از كساني كه كارت‌هاي دريافت يارانه‌شان را چك نكرده بودند، به سرعت آن را چك كردند تا مطمئن شوند يارانه شان واريز شده است. 

همچنين دارنده يك خودروي بي‌ام و ٧٤٠ ال‌آي كه در حال سوختگيري در يك پمپ بنزين در حوالي مركز شهر بود درباره اينكه آيا يارانه دريافت مي‌كنيد و تغييري در وضعيت دريافت يارانه‌تان ايجاد شده است يا خير، گفت: بله كارت يارانه من در دست پسرم است و يارانه من را وي برداشت مي‌كند.  او گفت: تا جايي كه مي‌دانم يارانه فروردين ماه برايش واريز شده است... 

يكي از صرافان تهران در تماسي تلفني با خبرنگار «اعتماد» در جواب اين سوال كه آيا يارانه فروردين ماه براي‌تان واريز شده است يا خير، گفت: من يارانه نمي‌گيرم اما تا جايي كه اطلاع دارم آنها كه مي‌گرفتند هنوز دريافت مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه در كل حدود هفت هزار صرافي مجاز و غيرمجاز در كشور وجود دارد، گفت: حذف يارانه هفت هزار صراف چه دردي از دردهاي دولت دوا مي‌كند كه چنين كاري كند.  او گفت: تعداد صرافان اصلا زياد نيست كه بتوان آنها را براي دريافت يارانه رقمي به ميان آورد، از اين رو من فكر نمي‌كنم اين گروه شغلي گروه مهمي براي خروج از فهرست يارانه‌بگيران باشند.

 او گفت: چطور است كه نمي‌توانند با صرافان غيرمجاز برخورد كنند چون مي‌گويند اطلاعات‌شان را ندارند اما با اين خبر يعني اطلاعات‌شان را دارند كه از فهرست يارانه بگيران حذف‌شان كنند؟


* تعادل

- سايه سنگين رانت اطلاعاتي بر بازار پتروشيمي

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس يك روز قبل از اعمال افزايش قيمت‌ها گزارش داده است: اعلام قيمت‌هاي جديد محصولات پتروشيمي براي معاملات نيمه اول ارديبهشت‌ماه، روز گذشته تالار معاملات بورس كالا را با حواشي روبه‌رو كرد، به‌طوري كه چند مجتمع پتروشيمي كه دوشنبه هر هفته عرضه‌كننده مواد پليمري در بورس بودند، به‌دليل اعمال افزايش قيمت‌ها از امروز (اول ارديبهشت)، ديروز محصولي را روي تابلوي معاملات نبردند تا بازهم شايبه رانت اطلاعاتي مجتمع‌هاي پتروشيمي از رشد قيمت‌ها قوت بگيرد.

به گزارش «تعادل»، دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي در روز پاياني هرماه قيمت‌هاي جديد محصولات براساس قيمت‌هاي جهاني و ميانگين نرخ دلار در بازار داخلي را براي مبادله در بورس كالاي ايران اعلام مي‌كند، اما اين نهاد به جاي اينكه قيمت‌هاي جديد براي معامله در نيمه اول ارديبهشت را در دقيقه90 يعني ديروز (دوشنبه 31فروردين) اعلام كند، يك‌شنبه اين هفته اعلام كرد تا برخي از مجتمع‌هاي پتروشيمي به‌دليل افزايش نرخ‌هاي پايه از اول ارديبهشت، از عرضه خود در تالار بورس امتناع كنند.

 به عبارت ديگر وقتي پتروشيمي‌ها مي‌توانند تنها با يك روز تاخير در عرضه كالا تا 11درصد محصولاتشان را گران‌تر روانه بازار كنند، به‌راحتي از شرايط به‌وجود آمده استفاده كرده و عمده عرضه‌هايشان را به روزهاي بعد موكول كردند.

در اين بين اگر از اعلام بد موقع قيمت‌ها ازسوي دفتر توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي بگذريم، به خبربودن برخي پتروشيمي‌ها از قيمت‌هاي جديد مي‌رسيم، چراكه وقتي يك توليدكننده مي‌خواهد محصولش را در بورس عرضه كند، بايد روز قبل از طريق سايت بورس كالا، اطلاعيه عرضه محصولش را اعلام كند كه در كمال تعجب بيشتر مجتمع‌هاي پتروشيمي حتي در روز يك‌شنبه نيز اطلاعيه عرضه‌يي را منتشر نكردند تا شايبه رانت اطلاعاتي در نزد برخي پتروشيمي‌ها بازهم مطرح شود.

اين اتفاق اهالي بازار را به ياد مصوبه تيرماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي مي‌اندازد.

به گفته فعالان بازار، درست چند روز قبل از اعلام اين مصوبه، شماري از دلالان بزرگ بازار پتروشيمي با سرعت بالايي انبارهاي خود را پر كردند تا به محض آزادسازي قيمت‌ها، محصول را روانه بازار كنند.


* جوان

- تهديد 40 هزار شغل براي درآمد 180‌ميلياردي گمرك

روزنامه جوان با انتقاد از افزایش تعرفه ورقه‌های فولادی نوشته است: در حالي كه طبق قانون به كالاهايي كه در داخل توليد نمي‌شوند نبايد تعرفه گمركي اضافه كرد، ‌دولت در اقدامي ناهماهنگ تعرفه ورق‌هاي فولادي زير سه‌ميليمتر را از 4 درصد به 15 درصد افزايش داده است...

اين اقدام در حالي صورت گرفته كه توليد ورق‌هاي زير سه ميليمتر در داخل به صرفه نبوده و طبق آمار گمرك سال گذشته بيش از 1265 تن واردات داشته‌اند.

بنابر اين گزارش گفته مي‌شود اين اقدام صرفاً به دليل افزايش درآمد دولت از محل عوارض گمركي صورت گرفته كه درآمد گمركات را حدود 180 ميليارد تومان افزايش مي‌دهد در حالي كه با اين كار توجيه اقتصادي كارخانه‌هاي لوله و پروفيل از بين رفته و 40 هزار شغل مرتبط با اين صنعت در معرض بيكاري قرار مي‌گيرند.

 هر چند اين اقدام به گفته نايب‌رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل اشتباهي غير عمدي بوده اما شواهد نشان مي‌دهد نقش صنايع بالادستي فولاد در اين‌باره قابل تأمل است.

روز گذشته سيد ابراهيم حسيني‌مهربان در نشست خبري از افزايش ۱۱درصدي تعرفه واردات ورق‌هاي زير سه ميليمتر گلايه كرد و گفت: امسال تعرفه ورق‌هاي زير سه ميليمتر از ۴ به ۱5 درصد افزايش يافته است ودر توضيح اين اقدام به حمايت از توليد داخلي استناد شده درحالي كه فولاد مباركه به عنوان تنها توليدكننده اين نوع ورق‌ها، هيچ‌گونه توليدي در اين زمينه ندارد.

نايب رئيس سنديكاي توليدكنندگان لوله و پروفيل از نامه‌نگاري‌هاي متعددي با وزير صنعت، معدن و تجارت توسط اين سنديكا خبر داد و گفت: چنانچه دولت با بازگشت مجدد تعرفه به ۴ درصد موافقت نكند، به احتمال زياد، واحدهاي توليدي كه هم اكنون اشتغال ۴۰‌هزار نفري را در خود جاي داده‌اند، تعطيل مي‌شوند و به جاي ورود مواد اوليه، كالاهاي ساخته شده از چين وارد كشور مي‌شوند.

اين در حالي است كه واحدهاي توليدي داخلي طي سال‌هاي گذشته تلاش بسياري را براي به دست آوردن برخي بازارهاي صادراتي همچون افغانستان، عراق و تركمنستان صورت داده‌اند و با اين تصميم ديگر توان رقابت در بازارهاي منطقه‌اي نيز از بين خواهد رفت.


* خراسان

- تناقض طرح اشتغالي دولت با ويژگي هاي متقاضيان کار

خراسان درباره لایحه جدید دولت برای اشتغالزایی نوشته است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي روز شنبه اين هفته لايحه دو فوريتي براي ايجاد مشاغل عمومي حمايتي به معاون اول رئيس جمهور ارائه کرد. در طرح ارائه شده توسط اين وزارتخانه، ضمن اشاره به لزوم ايجاد اشتغال درشرايط فعلي و ناتواني بخش صنعت در ايجاد اشتغال زياد و سريع، به تجربيات فراوان جهاني در اين حوزه پرداخته شده است...

 با توجه به اينکه اين طرح در مرحله کارشناسي است بررسي ملاحظات آن با توجه به تجربيات جهاني لازم است. آنگونه که منطق اين طرح ايجاب مي‌کند و نتايج تجربي در کره جنوبي نيز نشان مي‌دهد اينگونه طرح‌ها عمدتا براي شرايطي مناسب است که عمده بيکاران در کشور در گروه سني بالا و از نظر تحصيلي کم‌سواد باشند و به طور کلي توقع مالي آنها کم و از نظر معيشتي مجبور به انجام کارها بدون مزايا و با مزد کم باشند.

اگر دولت در بازطراحي اين ايده متناسب با شرايط کشور موفق نباشد( که با توجه به منطق طرح بسيار سخت به نظر مي‌رسد) اين سياست هرچند براي اقشاري مناسب خواهد بود اما به نظر نمي‌رسد براي قشر قابل توجه بيکاران جوان و تحصيلکرده در کشور راهگشا باشد. مخصوصا اين که پيشنهاد شده است براي تامين مالي طرح از بودجه عمراني دولت استفاده شود که هزينه‌هاي زيادي مثل بيکاري در شرکت‌هاي پيمانکاري را در پي خواهد داشت. نتيجه اين شرايط از بين رفتن شغل‌هاي پايدار در ازاي اشتغالزايي موقت و مسکن گونه براي اقشار محدودي است.


* دنیای اقتصاد

- مخالفت دولت تاثیری در گران شدن خودرو ندارد

این روزنامه درباره درخواست جدید خودروسازان برای گران کردن خودرو نوشته است:‌ برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که در شرایط کنونی حتی افزایش یک درصدی قیمت خودرو به دلیل افزایش تعرفه‌های دولتی نیز نتوانسته این جو روانی را برهم بزند و مشتریان همچنان با آن امید به انتظار فرارسیدن روز قطعی شدن توافق هسته‌ای و کاهش قیمت‌ها هستند.

در همین حال مدیران شرکت‌های خودروسازی در حالی درخواست افزایش قیمت خودروها را به شورای رقابت ارسال کردند که بنا به گفته روح‌الله عباسپور، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، مدیران بزرگ شرکت‌های خودروساز از عدم افزایش قیمت خودروها در سال جدید خبر داده بودند.

این در حالی است که خودروسازان از این نقل قول اظهار بی‌اطلاعی و تصریح می‌کنند که آنها قولی مبنی بر عدم افزایش را در جایی مطرح نکرده‌اند. 

اما بنا به گفته کارشناسان بازار خودرو درخواست افزایش قیمت در شرایطی عنوان شده که بسیاری از مشتریان خرید و فروش خود را به سال جدید و همزمانی آن  با ختم بخشی از مذاکرات هسته‌ای موکول کرده بودند. به همین دلیل طرح این درخواست با خود موجی از مخالفت را به دنبال داشت؛ به‌طوری‌که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از مخالفت قوه مجریه با افزایش قیمت خودرو خبر داد.

 هر چند این جنس از مخالفت‌ها در سال گذشته نیز از سوی مسوولان ارشد دولتی اعلام شد، اما نتیجه‌ای را به دنبال نداشت؛ زیرا چند ماه بعد از مخالفت نوبخت خودروسازان براساس بررسی شورای رقابت قیمت را افزایش دادند و دولت نیز با تمکین نظر شورای رقابت دیگر به موضوع افزایش قیمت خودرو ورود پیدا نکرد.


* شرق

- جای خالی دولتی‌ها در فهرست حذفی یارانه‌بگیران

روزنامه شرق درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: بالاخره آنچه دولت از آن فراری بود اتفاق افتاد، آن هم از سوی وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی. هرچند دولت تمام تلاش خود را برای حرکت چراغ خاموش برای حذف یارانه به کار گرفت، اما این اقدام دور از چشم رسانه‌ها نماند و مردم با پیگیری یارانه ازدست‌رفته خود، خبر از حذف یارانه‌های خود دادند.

 به گزارش یکی از رسانه‌ها، برخی اقشار بی‌نیاز شامل پزشکان، وکلا، صاحبان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی‌ها و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و ایرانیان مقیم خارج از دریافت یارانه بازماندند که حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج از کشور پیش از این اعلام شده بود...

 هرچند این اقدام، اقدامی بجا و ضروری است، اما نکته‌ای که در این میان حائز اهمیت بوده، انتخاب گزینه‌های حذف یارانه است. سؤال اینجاست که چرا دولت اقدام به حذف یارانه از بین مشاغل غیردولتی کرده است؟ در حالی که شنیده‌ها، از دریافت یارانه نقدی در میان دوسوم نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی خبر می‌دهد. مگر نه اینکه این افراد نیز دستمزدهای بالایی دریافت کرده و جزء اقشار پردرآمد محسوب می‌شوند؟ مدیران کل، وزرا و معاونان وزرا، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، فرمانداران و... در کدام دسته قرار دارند؟ شاید بهتر آن باشد که دولت نسبت به انتخاب خود برای حذف یارانه پردرآمدها توضیحاتی بدهد.


* وطن امروز

- سهل‌انگاری دولت در شناسایی دقیق درآمد خانوارها

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وطن امروز با بیان اینکه دولت طبق قانون مکلف به حذف یارانه پردرآمدهاست، گفت: مجلس سال گذشته دولت را مکلف کرد تا نسبت به حذف یارانه دهک‌های بالا درآمدی اقدام کند اما متاسفانه این کار را نکرد.

محمد رضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه آیا حذف یارانه نقدی 5 گروه (پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور) صحت دارد؟! تصریح کرد: دولت باید این کار را اگر هم شروع نکرده است، با روشی خاص و منطقی آنگونه که حقوق کسی پایمال نشود بزودی عملیاتی کند، چراکه مجلس دست آن را در اجرای حذف یارانه متمکنان باز نگه داشته است.

وی به راهکارهای شناسایی افراد ضعیف و غنی کشور برای حذف یارانه نقدی توسط دولت در سال گذشته چون عدم ثبت‌نام و انصراف از گرفتن یارانه اشاره کرد و افزود: این طرح شکست خورد، چراکه برخی اطلاعات غلط ارائه می‌دادند یا اکثر قریب به اتفاق موافق دریافت یارانه بودند.

پورابراهیمی با بیان اینکه مجلس مبنای شناسایی افراد کشور را برحسب چگونگی میزان درآمد و هزینه خانوارها را به دولت پیشنهاد کرد تا از این طریق متناسب با میزان دخل و خرج، موقعیت جغرافیایی و... عدد و رقمی خاص را مبنا قراردهد، افزود:  دولت با سهل‌انگاری به این بخش توجه نکرد و این روش را کاری بسیار سخت دانست.

وی افزود: دولت ظاهرا به دنبال پایش اطلاعات خانوارها برای شناسایی ضعیف و غنی است اما تاکنون هیچ مبنا و روش کاری برای شناسایی افراد درز نکرده است.